كان من المتوقع أن يترأس ترامب اجتماعاً أمس يركّز على خطط ما بعد الحرب في غزة، بحسب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، فيما تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق شامل يُنهي الصراع ويُعيد جميع الرهائن الإسرائيليِّين المتبقين.

على مدى ما يقرب من عامَين، سعى الوسطاء الدوليّون إلى وقف الحرب في غزة. وتمكّنوا من التوصّل إلى اتفاقات جزئية أفرجت عن بعض الرهائن وأوقفت القتال موقتاً في غزة، لكنّها لم تُنهِ الحرب في نهاية المطاف.

الثلاثاء، بدا ويتكوف وكأنّه يستبعد أي اتفاق مجتزأ يُعيد بعض الأسرى فقط مقابل هدنة، موضحاً لقناة «فوكس نيوز»: «نعتقد أنّنا سنحسم هذه القضية بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية هذا العام».

لطالما دعت عائلات الرهائن الإسرائيليِّين إلى «اتفاق كامل» يُنهي الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. لكنّ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وضع شروطاً صارمة لأي اتفاق من هذا النوع من غير المرجّح أن تقبل بها حركة «حماس».

ما مدى قربنا من وقف إطلاق النار؟

تعثّرت جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط في هدنة خلال الأسابيع الأخيرة. وتستعد إسرائيل لشنّ هجوم واسع النطاق للسيطرة على مدينة غزة، حيث يحتمي مئات الآلاف من الأشخاص. ويؤكّد المسؤولون الإسرائيليّون أنّه ما لم توافق «حماس» على شروط إسرائيل، فإنّ الجيش سيطلق هجومه الجديد في الأسابيع المقبلة.

وشهدت هدنتان قصيرتان إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليِّين مقابل سجناء فلسطينيِّين. وتعتقد إسرائيل أنّ 20 رهينة أحياء ما زالوا في غزة، وأنّ «حماس» ما زالت تحتفظ بجثامين نحو 30 آخرين.

لكن أياً من الهدنتين لم تضمنا إنهاء الحرب. ففي كانون الثاني، وافقت إسرائيل و«حماس» على وقف لإطلاق النار مدته 60 يوماً، يجري خلاله التفاوض على شروط إنهاء الحرب. لكن في آذار، وبعدما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود، استأنفت إسرائيل هجومها العسكري.

على أي شروط ستُنهي إسرائيل الحرب؟

تعهّد القادة الإسرائيليون بألّا ينهوا الحرب حتى تُدمَّر «حماس» في غزة، معتبرين أنّ أي وقف لإطلاق النار يترك الحركة في السلطة أو يسمح لها بإعادة بناء قوّتها سيكون أمراً غير مقبول.

في المقابل، رفضت «حماس» إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ما لم تُنهِ إسرائيل الحرب وتسحب قواتها، بينما ركّز المسؤولون الإسرائيليّون على هدنات موقتة لإعادة بعض الأسرى.

ويعتقد محلّلون سياسيّون، أنّ نتنياهو يخشى أن يؤدّي إنهاء الحرب إلى زعزعة استقرار ائتلافه اليميني، الذي يضمّ متشدّدين يطمحون إلى السيطرة الكاملة على غزة وإعادة توطينها بالمستوطنين اليهود. ويؤكّد نتنياهو أنّه تصرّف بما يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل.

لكن في وقت سابق في آب، عرض نتنياهو شروط إسرائيل لإنهاء الحرب: على «حماس» أن تلقي سلاحها وتُنهي حكمها المستمر منذ 18 عاماً في غزة، لتحتفظ إسرائيل بـ«السيطرة الأمنية». ولم يوضّح مَن سيَحكم غزة بدلاً من «حماس»، لكنّه لمّح إلى أنّ إسرائيل قد تسلّم السيطرة لقوات عربية «غير مسمّاة».

وردّ مسؤولو «حماس» بأنّ الحركة مستعدة للتخلّي عن حُكم غزة، لكنّها رفضت مراراً مطالب إسرائيل بنزع السلاح، ما يراه قادتها بمثابة استسلام فعلي.

ما هو الاتفاق الذي وافقت عليه «حماس»؟

الأسبوع الماضي، أعلنت «حماس» أنّها وافقت بشكل عام على عرض لوقف إطلاق النار قدّمه الوسطاء القطريّون والمصريّون. هذا الاتفاق لن يضمن إنهاء الحرب، لكنّه سيوقف القتال لمدة 60 يوماً، تطلق خلالها «حماس» سراح نحو 10 رهائن أحياء وتُسلِّم جثامين 18 آخرين. وخلال الهدنة، ستحاول إسرائيل و»حماس» التفاوض مجدّداً على شروط إنهاء الحرب.

لكن منذ أن أشارت «حماس» إلى موافقتها على مثل هذا الاتفاق، لم تردّ الحكومة الإسرائيلية علناً بعد. ويرى منتقدو نتنياهو، أنّه غيّر الشروط باستمرار. فعندما طالبت «حماس» باتفاق كامل، ركّز على هدنة. والآن، بعدما قبلت «حماس» تقريباً اقتراح هدنة مدعوم من الولايات المتحدة، يطلب التركيز على اتفاق شامل.

وقد دعت عائلات الرهائن الإسرائيليِّين المحتجزين في غزة إلى إنهاء الحرب مقابل تحرير الرهائن، لكنّها حثّت أيضاً الحكومة على قبول الاتفاق الجزئي لإخراج أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء.

داخل الحكومة الإسرائيلية، رفض شركاء نتنياهو في الإئتلاف اليميني مقترح الهدنة الذي وافقت عليه «حماس». ورفضه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ودعا إلى أن «تذهب إسرائيل إلى النهاية وتدمّر حماس» في غزة.